به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روزنامه شرق مجرم شناخته شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۲۱۷

اکبر نصراللهی‌ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام های مهدی رحمانیان «نشر مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت ‌سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تیتر «همه حیران ماجرای کنکور» در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ است.

همچنین وکیل شاکی در این جلسه دادگاه اعلام کرد: روزنامه شرق بدون مستندات نوشته که سوالات آزمون سه روز قبل از برگزاری کنکور منتشر شده است که خلاف واقع و بی‌اساس است و  این ادعای خلاف واقع  و بدون سند موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه و خانواده‌های آنان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصراللهی با تفکیک برخی تخلفات گفت: کلاهبرداری در مورد کنکور  و فروش سوالات و نامه‌های جعلی  با «لو رفتن» سوالات  دو موضوع جداگانه است.

در نهایت مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود اتهامات را نپذیرفت و آن را عجیب دانست.

مستشار دادگاه از مدیر مسئول شرق خواست مستندات لو رفتن سوالات سه روز قبل از برگزار کنکور را بگویند که رحمانیان گفت یکی از افرادی که الان دارد درس می‌خواند به خبرنگار شرق گفت: «الزامی ندارم منبع خودمون را لو دهیم». 

پایگاه تحلیلی سینما مثبت هم مجرم شناخته شد

 سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص رسیدگی به دیگر پرونده های جلسه امروز،گفت: اتهام آقای رضا استادی وهب مدیر مسئول  پایگاه تحلیلی سینما مثبت، نشر  اکاذیب  و  تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای سید مهدی جوادی مدیر عامل وقت بنیاد سینمایی فارابی بود.

به گفته شاکی، متهم با درج مطالبی از قبیل خانه مجردی یکی از مدیران فرهنگی لورفت و نیز چاپ تصویر شاکی ذیل تصاویر دلار تحت عنوان آقای چهل هزار دلاری یا استعفا بده یا عذرخواهی کن، موجب هتک حیثیت و توهین و افتراء  وی را فراهم کرده است. 

سخنگوی هیئت منصفه گفت پرونده مذکور بعد از قبول فرجام‌خواهی شاکی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور  مجدد در  شعبه اول دادگاه‌های کیفری یک تهران برگزار برگزار شد و اعضای هیات منصفه  برخلاف قبل که شاکی حضور نداشت این بار با شنیدن اظهارات شاکی با اکثریت   آراء، متهم  را مجرم اما مستحق تخفیف شناختند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به هر دو پرونده که به ریاست قاضی مصطفی باقری در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مطبوعات دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی